احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 12:29 مساءً - عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، بشأن مراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات، وذلك بحضور عدد من قيادات الجهات المعنية بالتخطيط والمساحة واستخدامات الأراضي.
وشارك في الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، إلى جانب الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المختصة.
إحكام منظومة التخطيط العمراني
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على إحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتوفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة والتوسع العمراني والتنمية المتكاملة بمختلف المحافظات.
توحيد المرجع الإداري والمساحي
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تفعيل الحدود الإدارية يستهدف توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية، إلى جانب تيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.
وأضافت أن تحديد الحدود بصورة دقيقة يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، ورفع قدرة المحافظات على التخطيط المستقبلي، ومعالجة أي تداخلات إدارية قائمة، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية لكل منطقة واحتياجات المواطنين وانتظام الخدمات المقدمة لهم.
وأكدت أن تفعيل القرار يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية وربط الحدود الإدارية بخطط التنمية واستخدامات الأراضي، بما يدعم توجه الدولة نحو مضاعفة الرقعة العمرانية وفتح مجالات جديدة للتنمية وتحقيق تنمية أكثر توازنا واستدامة بين المحافظات.
مراجعة الحدود الميدانية للمدن الجديدة
وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة الواقعة بين الحدود الإدارية للمحافظات، تمهيدا للانتهاء من التعديلات المطلوبة وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية ومراجعتها وتدقيقها ميدانيا.
كما تتواصل أعمال التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، للوصول إلى الحدود النهائية المدققة تمهيدا لتسليمها إلى المحافظات للعمل بها.
ويستهدف هذا الإجراء ربط الحدود الإدارية بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يعزز كفاءة التخطيط وإدارة الأراضي وتوزيع المشروعات والخدمات على أساس جغرافي وإداري واضح.
