احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 02:13 مساءً - صادقت رئاسة لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست السادس والعشرين، في خطوة تمهد لإحالة النتائج إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، لبدء المشاورات مع الأحزاب والقوائم الفائزة بشأن تكليف الشخصية التي تحظى بأكبر دعم برلماني بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء اعتماد النتائج في ظل جدل سياسي متصاعد، على خلفية اعتراضات واتهامات أثارها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود بشأن وجود مخالفات وتدخلات خارجية في العملية الانتخابية، وذلك بعدما فقد معسكر نتنياهو الأغلبية البرلمانية، بالتزامن مع تحقيق القوائم العربية تقدمًا بحصولها على 19 مقعدًا.
الليكود وشاس يمتنعان عن التصويت على اعتماد النتائج
وشهدت جلسة اعتماد النتائج امتناع ممثلي حزب الليكود وحزب شاس عن التصويت، في حين أيد ممثلو المعارضة المصادقة عليها، كما وافق رئيس لجنة الانتخابات، قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرج، على اعتماد النتائج الرسمية.
ومن المقرر رفع النتائج إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، لاستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وإجراء المشاورات مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية بشأن الشخصية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة.
لجنة الانتخابات الإسرائيلية تنتهي من مراجعة آلاف محاضر الاقتراع
وجاء اعتماد النتائج عقب إعلان لجنة الانتخابات المركزية انتهاء عملية مراجعة ورقابة موسعة على عملية التصويت، أكدت خلالها عدم العثور على مخالفات أو مؤشرات تثبت المساس بنزاهة الانتخابات أو التلاعب بنتائجها.
وشملت عملية المراجعة فحص محاضر 9069 لجنة اقتراع، بما يمثل نحو 75% من إجمالي 12018 لجنة اقتراع عادية، مقارنة بفحص 5100 لجنة فقط خلال انتخابات الكنيست الخامس والعشرين.
كما أجرت اللجنة مراجعة معمقة لمواد التصويت والتوثيق في 350 لجنة اقتراع، تضمنت، عند الضرورة، فحص أوراق الاقتراع وسجلات الناخبين، إلى جانب مراجعة 2452 شكوى وطلبًا قدمتها الأحزاب والقوائم الانتخابية بشأن 1350 لجنة.
فحص 1239 بلاغًا من الجمهور بشأن مخالفات انتخابية
وفي إطار إجراءات الرقابة، تعاملت لجنة الانتخابات مع 1239 بلاغًا تقدم بها مواطنون بشأن وقائع مرتبطة بعملية التصويت في 750 لجنة اقتراع.
وأكدت اللجنة خضوع جميع الشكاوى والبلاغات للفحص، موضحة أن الأخطاء التي استدعت التصحيح جرى التعامل معها بالاستناد إلى محاضر التصويت والمواد الانتخابية الأصلية، دون العثور على أدلة تثبت تغيير النتائج أو التأثير في نزاهة العملية الانتخابية.
