احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 02:33 مساءً - اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة الشرعية عليها.
وتوصلت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، إلى قيام المتهم بمحاولة إظهار الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
