وأدان المجلس في بيان صادر عنه بأشد العبارات هذه الجريمة، وكافة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والأعيان المدنية في المحافظة، التي شملت الأسواق، ومنازل المواطنين، والمنشآت الصناعية، والمرافق الخدمية والطرق الحيوية، مخلفة عشرات الضحايا وأضراراً جسيمة، محملا النظام السعودي كامل المسؤولية عن هذه المجزرة وعن تداعياتها القانونية والإنسانية.

وأكد أن دماء أبناء الشعب اليمني ليست مستباحة، وأن استهداف المدنيين والأسواق والمنشآت المدنية وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب، وسيمارس حقه المشروع في الدفاع عن شعبه وسيادته.

وحمّل المجلس النظام السعودي المجرم مسؤولية هذا التصعيد، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية إلى الخروج عن صمتها المخزي، وإدانة هذه الجريمة فوراً وبصورة صريحة، ودعم تحقيق في مجزرة الوازعية وسائر الجرائم السابقة.

ووجّه الحكومة والجهات المختصة بالقيام بواجبها تجاه الجرحى، وإغاثة الأسر المتضررة ورعاية أسر الشهداء، وحصر الأضرار وتوثيق الأدلة واستكمال الإجراءات القانونية والحقوقية اللازمة.

تقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكداً أن دماء أبنائه لن تذهب هدراً، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن حماية الشعب وصون سيادته مسؤولية لا تهاون فيها، وأن هذه الجرائم لن تزيد اليمن إلا ثباتاً حتى تحقيق النصر وتحرير كل شبر من أرضه.