احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 12:33 صباحاً -
كشف المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء عن تفاصيل خطة زيادة أجور المعلمين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الزيادات المستهدفة تتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه لكل معلم وفقا لدرجته الوظيفية، على أن يتم تطبيقها على مرحلتين خلال العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة عقب «منتدى مصر 2026»، والتي تقترب من 65 تكليفا تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية وخدمية، وتمتد المستهدفات الزمنية لتنفيذها حتى عام 2030.
وقال عادل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «استوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه الوزارات بالإسراع في تحويل التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية واضحة، مع الإعلان عن تفاصيلها وإطلاع المواطنين على مراحل تطبيقها.
وأشار إلى أن الزيادة المستهدفة في أجور المعلمين ستنفذ بصورة تدريجية خلال عامين ماليين، وصولا إلى الحد الأدنى المستهدف لدخل المعلمين بنهاية العام المالي 2028-2029، وفقا للخطة التي أعلنتها الحكومة.
وأضاف أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل حاليا على إعداد تصور لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تمهيدا للإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، بالتوازي مع العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض التضخم.
وكشف عادل عن بدء اتخاذ إجراءات لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية الأخرى، من بينها توفير 200 ألف وحدة سكنية بالتعاون بين الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمطورين العقاريين، ضمن جهود التوسع في توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل.
وأشار إلى إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات لشركات الإنترنت الأرضي بمضاعفة سعة الباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت دون زيادة السعر، اعتبارا من أول نوفمبر 2026.
كما أعلن موافقة مجلس الوزراء على منح مستخدمي العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024 تخفيضا بنسبة 30% من قيمة الاستهلاك لمدة 6 أشهر، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصحيح أوضاعهم.
وفي ملف الاستعداد للتطورات الإقليمية والدولية، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمراجعة السيناريوهات المحتملة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد والأسواق.
وأكد أن الاجتماع تناول ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية ومنتجات الطاقة والأسمدة والأدوية، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.
