احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي يمثل قضية أمن قومي كبرى، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع ارتفاع الأسعار وتوافر السلع في ضوء التطورات العالمية، بدءًا من جائحة كورونا وأزمة سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الحرب الأمريكية الإيرانية وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف التأمين على السفن التي تمر عبر مناطق الصراع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلب بشأن سياسة الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد حلاوة أهمية تشديد الرقابة على الأسواق ومخازن التجار، وتفعيل آليات رصد أسعار السلع ومدى توافرها، لمواجهة الممارسات الاحتكارية والحد من ارتفاع الأسعار، مشددًا على ضرورة تكاتف الحكومة والمجتمع لتخفيف آثار التضخم على المواطنين.
وأضاف أن الأزمات الدولية والصراعات وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا أثرت على سلاسل الإمداد وتكاليف نقل البضائع، وانعكست على تأمين احتياجات الأسواق وتوافر السلع في عدد من الدول، مشيرًا إلى أن استمرار توافر السلع في السوق المصرية يعكس الجهود المبذولة لتأمين احتياجات المواطنين، وهو ما يتطلب تعزيز الرقابة وتوسيع إتاحة السلع بأسعار مناسبة.
وطالب رئيس لجنة الصناعة وزارة التموين بتحديد السلع الأكثر تأثرًا بالتضخم والأكثر أهمية للمواطنين، ووضع أسعار استرشادية لها والإعلان عن أماكن توافرها، من خلال تفعيل منظومة «رادار السلع»، بما يتيح للمواطنين التعرف على الأسعار ومنافذ البيع، ويعزز الشفافية ويحد من المغالاة.
وشدد على أهمية التوسع في إقامة المعارض ومنافذ بيع السلع بمختلف أنحاء الجمهورية، وزيادة المعروض من السلع الأساسية والحرة، بما يعزز المنافسة بين المنافذ التجارية ويحد من استغلال المواطنين.
وأكد ضرورة التعامل بحسم مع تخزين البضائع بكميات تتجاوز الاحتياجات المعتادة للسوق، ومواجهة الممارسات التي تستهدف حجب السلع أو خلق نقص مصطنع فيها، لما قد تسببه من مضاربات وارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مطالبًا بتكثيف الرقابة على مخازن التجار وضمان الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لتداول السلع.
وعلى المدى الطويل، شدد حلاوة على أهمية دعم الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب التوسع في تحويل القرى المصرية إلى قرى منتجة، مشيدًا بدور مبادرة «حياة كريمة» في دعم التنمية بالقرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واختتم بالتأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات والإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
