واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها اليوم، أعمال القتل والتصفية والمقابر الجماعية، التي ارتكبها النظام السعودي بحق المهاجرين الأفارقة، جريمة بحق الإنسانية، وانتهاكاً سافراً للقيم والتشريعات السماوية والقوانين الإنسانية الدولية والقانون الدولي للاجئين، واتفاقية 1951م الخاصة بوضع اللاجئين.

وأشارت إلى أن تلك الجريمة تكشف مدى وحشية وبشاعة السلطات السعودية، واستهانتها بأرواح المدنيين العزَّل والمهاجرين النازحين من مناطق الصراع.

وأوضح بيان وزارة حقوق الإنسان أن هذه الجريمة لم تكن الأولى، وإنما تأتي في سياق جرائم مستمرة منذ سنوات طويلة، استخدم فيها النظام السعودي كافة أساليب القتل من حرق لمواطنين يمنيين من أبناء محافظة الحديدة في خميس مشيط عام ٢٠١٠م، ومهاجرين أفارقة من أثيوبيا بينهم نساء خلال عام ٢٠١٥م.

ودعا البيان إلى التحرّك بشكل عاجل لإنقاذ المهاجرين الإثيوبيين وإدانة جرائم النظام السعودي بحقهم.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية، وفي المقدمة المنظمة الدولية لشؤون الهجرة إلى إدانة تلك الجرائم البشعة التي ارتكبها حرس الحدود السعودي بحق المهاجرين الإثيوبيين، وتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الجريمة، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها حرس الحدود السعودي بشكل شبه يومي على الحدود السعودية بحق الأفارقة والمواطنين اليمنيين في الأراضي الحدودية.