جدة - نرمين السيد - وقال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الاسبق لوكالة أنباء الشرق الاوسط، أن الرؤية العربية نحو تنويع العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، يُخلف فرصة لتطور العلاقات العربية الصينية مستقبلا، حيث يوجد استفادة متبادلة بين الطرفين، مشيرا إلى أن الصّين تولى المنطقة العربية ولاسيما الخليجية أهمية كبيرة، نظراً لموقعها الاستراتيجى وغناها بمصادر الطاقة، حيث أن الصين أكبر مستورد للنفط الخام عالمياً، وهى تستورد نصف احتياجاتها من البلدان العربية، وهناك 5 دول عربية من بين أكبر 10 دول موردة للنفط إلى الصين (السعودية، العراق، عمان، الكويت، الإمارات)، وتعد السعودية البلد الأكبر فى تصدير ورادات الصين من النفط. وقد شكلت وحدها 17.4% من إجمالى واردات الصين من النّفط الخام فى العام 2021.

وأوضح وزير الخارجية الاسبق أنه بالنسبة لعلاقات الصين مع بلدان شمال أفريقيا، لاسيّما الجزائر ومصر والمغرب، فان بكين تعزز اهتمامها بهذه المنطقة لأسباب اقتصادية منها مبادرة الحزام والطريق، حيث أنشأت بكين شراكة استراتيجية شاملة مع الجزائر ومصر عام 2014، وشراكة استراتيجية مع المغرب فى العام 2016، وبجانب الجزائر والمغرب ومصر، تسعى الصين أيضاً إلى توطيد علاقاتها التجارية مع تونس وليبيا؛ حيث شهد العام 2018، توقيع مذكرات تفاهم فى إطار مبادرة الحزام والطريق مع هذين البلدَين.

ونوه العرابى إلى أن بكين تسعى إلى زيادة نفوذها فى المنطقة خلال انخراط ثقافى أكبر؛ ففى إطار مذكرات التفاهم الموقعة بين ملك المغرب والرئيس الصينى فى العام 2016، تمّ تدشين مركز ثقافى صينى فى الرباط فى ديسمبر 2018. وتضمّ مصر معهدى كونفوشيوس واقعَين فى جامعة القاهرة وجامعة قناة السويس، بالإضافة إلى أنّها تضمّ مركزاً ثقافياً صينياً فى العاصمة. وفى تونس، افتُتح معهد كونفوشيوس الأول فى نوفمبر 2018. وفى خلال قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى فى سبتمبر 2018، قررت الحكومة الصينية أيضاً أن تزيد من عدد المنح للطلاب الأفريقيين، بمن فيهم الطلاب فى شمال القارة السمراء، لكى يتمكنوا من متابعة دراساتهم العليا فى الصين.

فيما أكدت الدكتورة نادية حلمى أستاذ العلوم السياسية والخبيرة فى الشؤون الصينية، أن هناك العديد من آفاق التعاون الصينى العربى المشترك يمكن مناقشته خلال تلك القمة، التى تهدف فى المقام الأول إلى بحث وإيجاد سبل تعزيز التنمية المشتركة وتكامل إستراتيجياتها، فى إطار (المبادرة العالمية للتنمية) التى أطلقتها الصين بعد مبادرة "الحزام والطريق"، وهى المبادرة التى تُعنى بقضية التنمية، وتهدف إلى توجيه الجهود العالمية صوبها، لضمان تحقيق تنمية عالمية شاملة ومتوازنة، ودفع الجهود لتحقيق الأهداف الإنمائية التى عُرفت بأجندة الأمم المتحدة للعام 2030 للتنمية المستدامة.

وقالت لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن وجهة النظر الصينية الدائمة تقوم على أنه فى حالة غياب التنمية، فلا مجال للحديث عن حقوق الإنسان، وستكون الديمقراطية، بغض النظر عن نموذجها، لا معنى لها، كما أنه يحق للشعب الصينى وشعوب دول الشرق الأوسط والخليج العربى، السعى وراء تنمية أفضل وفقاً لظروف كل دولة على حدة، موضحة أن الصين تحرص خلال القمة المرتقبة مع السعودية ودول الخليج العربى وكافة الدول العربية على بذل الجهود المشتركة مع دول الشرق الأوسط، للدفع بتسوية الخلافات عبر الحوار وتخفيف حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتهدئته، وإعطاء الأولوية لمواجهة التحديات الملحة فى مجالات الطاقة والغذاء والمالية، من أجل إستيعاب وتجنب الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب.

وأشارت إلى أنه ينتظر من تلك القمة البحث فى زيادة فرص التبادل التجارى والإستثمارى بين الطرفين، خاصةً وأن الصين تُعد هى الشريك التجارى الأكبر للأقطار العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بينها نحو 330 مليار دولار أميركى فى العام المنصرم، بزيادة بلغت 37% عن العام الذى سبقه، كما أن القمة تأتى بعد أن حققت الصين خلال العام المنصرم فائضا فى الميزان التجارى يبلغ قيمته (427) مليار دولار.

وأعربت عن اعتقادها بأنه من المرتقب لبناء العلاقة الاستراتيجية الجديدة ارتفاع حجم التجارة والاتفاقيات بين الصين والسعودية ودول الخليج والدول العربية عقب القمم الثلاث من (332) مليارا نحو نصف تريليون دولار، ما يعنى اقترابه فى المستقبل القريب من الميزان التجارى (الصينى مع دول الاتحاد الأوروبى) الذى يبلغ (586) مليار دولار، ويتفوق فى نفس الوقت على الميزان التجارى (الصينى الامريكى) الذى لايزال يبلغ (245) مليار دولار.

ونوهت حلمى إلى أن الصين تتفق مع كافة الدول العربية والخليجية بأن (الديمقراطية وحقوق الإنسان) تعتبران من القيم المشتركة للبشرية جمعاء، وليستا من براءات الإختراع الخاصة ببعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الديمقراطية وحقوق الإنسان ليستا حقاً حصرياً للولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها فى الغرب، لذا فإن عقد تلك القمم الثلاثة الصينية الخليجية العربية، يأتى تأكيداً من الصين، بأن النظم الحقوقية المتبعة فى منطقتنا تعد من الثروات الحقيقية للحضارة السياسية العالمية، مع إتفاق الجميع فى هذا الإطار، بأن حق البقاء وحق التنمية هما فى مقدمة حقوق الإنسان الأساسية بالنسبة إلى الدول النامية.

ومن جانبه قال الكاتب ورئيس التحرير السعودى عبد الرحمن الزهرانى، أن العلاقات الخارجية للمملكة تقوم على مبدأ الندية واستقلال القرار الوطنى، وتحكمها المصالح الاستراتيجية، وأن توجه المملكة شرقا ليست بديلا عن تحالفاتها التقليدية، ولا على حساب علاقاتها التاريخية مع الغرب، مشيرا إلى أن المملكة لها مطلق الحرية فى إعادة النظر فى علاقاتها وتحالفاتها الخارجية، وإعادة تقييمها بما يحقق مصالحها واستقرارها وأمنها.

وأكد أن العلاقات الخارجية شهدت بالفعل تطورا جوهريا ونقلة نوعية، مع سمو ولى العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فى مرحلة يتجه العالم فيها إلى إعادة التموضع وسط متغيرات عالمية تتجه بقوة نحو عالم متعدد الأقطاب، تحافظ فيه الدول النامية والصاعدة على مصالحها بانشاء تحالفات وتكتلات عابرة للقارات، مثل البريكس الآخذ فى التوسع، حيث أعربت حوالى 15 دولة عن رغبتها للانضمام إليه حتى الآن.

ونوه إلى أن الصين هى الشريك التجارى الأول للسعودية، وأكبر مستورد للنفط وتعتبر السعودية الشريك الأكثر موثوقية فى امدادات الطاقة، فضلا عن فرص النمو الواعدة اقتصادياً وتكنولوجياً، مشيرا فى هذا الصدد إلى تصريح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بأنه تجرى الاستعدادات لا نشاء استثمارات ضخمة فى مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة، وتعزيز التعاون فى سلاسل إمدادات قطاع الطاقة عن طريق إنشاء مركز إقليمى للمصانع الصينية، بالاضافة إلى تعزيز التعاون فى إطار الاتفاقية الثنائية فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين الصينية والسعودية.

وأكد الزهرانى أن هذه الرغبة الصادقة من المملكة تقابلها رغبة أكيدة من الصين، حيث سبق أن صرح وزير خارجيتها أن بلاده "تولى أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الصينية السعودية، وتضع الرياض فى موقع الأولوية فى الدبلوماسية الصينية الشاملة، ودبلوماسيتها مع منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، موضحا إلى أن ولى العهد الامير محمد بن سلمان أكد مرارا على "أن الشرق الأوسط سيكون أوروبا الجديدة"، واليوم تسعى المملكة بخطًى ثابتةٍ لتحقيق هذا الحلم فى إطار رؤية 2030 بتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، واتباع خطة اصلاح هيكلية للاقتصاد السعودى وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة، الذى يبلغ حجم أمواله 620 مليار دولار.

وليس ثمة شك فى أن الظروف الدولية المضطربة، تؤكد حتمية بذل المزيد من الجهود من كل الأطراف لرسم استراتيجية تعاون تعيد رسم مستقبل العلاقات العربية الصينية التى تأسَّست منذ آلاف السنين، حيث أكدت الجامعة العربية على لسان الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومى والمشرف على قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة السفير خليل الذوادى خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـثالثة للمنتدى الصينى العربى للإصلاح والتنمية الذى عُقد مؤخرا، حرص الجامعة العربية على تعزيز علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية فى مختلف المجالات، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد الحلول السياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، منوها بالجهود التى تبذلها الدبلوماسية الصينية لدعم القضايا العربية وإيجاد حلول سلمية للأزمات القائمة فى المنطقة، الأمر الذى يؤكد أن القمة العربية الصينية الأولى التى ستستضيفها المملكة العربية السعودية، تمثل محطة بارزة فى مسيرة الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.