حالة كبيرة من القلق الحكومي والشعبي في ألمانيا بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في الأونة الأخيرة، وندرة المواد الغذائية والأدوية وغيرها من المستلزمات والمواد الأساسية.

دوت الخليج

ألمانيا تعد من أكبر دول الإتحاد الأوروبي الذي يعاني من مشاكل اقتصادية هي الأكبر في السنوات الماضية، حيث ارتفاع معدلات التضخم لنسب مهولة وتؤاجع معدلات النمو، فضلًا عن انخفاض الدخول بنسبة كبيرة، مما جعل هناك حالة تقشف حكومي وشعبي.

ونتيجة لتلك التطورات الاقتصادية، فقد طالبت وزيرة الداخلية الألمانية بمراجعة تدابير الحماية الضرورية تحسبا لأي حالة طارئة، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على القضايا التقنية وحسب " بل أيضا على مخزونات المواد الغذائية أو الأدوية أو مواد الإسعافات الطبية".

حالة طوارئ في ألمانيا

ونصحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المواطنين بالاحتفاظ بمخزونات تحسبا لحدوث أزمة، قائلة: "فكروا على سبيل المثال في وقوع  هجمات سيبرانية  على بنى تحتية حيوية".

وفي إشارة إلى قائمة نشرها المكتب الاتحادي للحماية المدنية تتعلق بهذا الأمر، قالت فيزر:" إذا انقطع التيار الكهربائي فعليا لفترة أطول أو تم تقييد الحياة اليومية بطريقة مختلفة، فإن من المنطقي في هذه الحالة وجود مخزون طوارئ في المنازل".

وقالت:" علينا هنا أن نواكب العصر لكي نتغلب على الأزمات المتعددة كالجوائح وتداعيات المناخ و أخطار الحروب".

وطالبت فيزر بمراجعة ما هي تدابير الحماية الضرورية مشيرة إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على القضايا التقنية وحسب بل أيضا على مخزونات المواد الغذائية أو الأدوية أو مواد الإسعافات الطبية.

وأوضحت فيزر أن ألمانيا بها 299 مأوى حماية فضلا عن وجود أماكن أخرى يجري استخدامها بشكل مختلف اليوم " وسيكون من المنطقي أن نعيد تنشيط بعض منها".

التضخم في ألمانيا يرتفع لمستويات قياسية

وارتفعت معدلا تالتضخم في ألماانيا لمستويات قياسية الفترة الماضية، لما تشهدها البلاد منذ عقود، حيث أظهرت إحصائيات المكتب الإحصاء الفيدرالي، ارتفاع أسعار المستهلك بمعدل سنوي 7.8٪ في أبريل، ارتفاعًا من 7.6٪ في مارس.

وفي هذا الإطار، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن ألمانيا تتوقع معدل تضخم يبلغ 6.1٪ هذا العام و 2.8٪ في عام 2023، بسبب تأثير أسعار الطاقة.

أزمة اقتصادية تضرب بريطانيا

على جانب آخر، تعاني بريطانيا نفس ما تعانيه ألمانيا، حيث تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم والذي قفز إلى إلى 7% في شهر إبريل  على أساس سنوي من 6.2% في الأشهر الماضية، ليبتعد بشكل كبير عن مستهدف بنك إنكلترا عند 2%

ارتفاع أسعار الطاقة

كما شهدت أسعار الطاقة ارتفاعًا كبيرًا، وذلك على خلفية العقوبات الذي أصدرها الإتحاد الأوروبي على روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا، مما أحدث قفزة مهولة في أسعار المحروقات.

ودخلت زيادة أسعار الطاقة بنسبة 54% حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، خلال الشهر الماضي، في ما تعد أسوأ أزمة تكلفة معيشية تشهدها البلاد منذ 50 عاما.

تهديد برفض ضرائب

هذا الأمر دفع وزير الخزانة البريطاني للتهديد بفرض ضرائب على شركات الطاقة الكبرى في حال ثبوت ضلوعها بارتفاعات غير مبررة في الأسعار.