المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب أدر الجلسة العامة للبرلمان الأحد، بعد أن شارك المستشار الدكتور حنفى جبالى باحتفالية وزارة الداخلية الـ70 بعيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ومع انطلاقة أعمال الجلسة وجه عدد من الأعضاء بيانات عاجلة للحكومة، حيث وجه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بيان عاجل للحكومة بشأن استمرار التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا  أن التعدي على الأراضي الزراعية لا يزال مستمر، وهو ما يؤكد أن هناك فساد وتواطؤ بالمحليات التي تحتاج إلى تطهير فعلي، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل في جرائم التعدي على الأراضي الزراعية.

 

دوت الخليج وماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

معدية أشمون

ألقى النائب طابر عبد القوى، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا بشأن تداعيات حادث غرق معدية أشمون  وقال عبد القوى، أن الحادث مؤسف وأظهر عدد من السلبيات، مشيرا إلى أن عزبة التفتيش التى ينتمى اليها ضحايا الحادث بأشمون، تضم  12 عزبة، ولم تصلها مشروعات حياه كريمة حتى الأن، ووجه عبد القوى، الشكر للرئيس  السيسى على التوجيه بانشاء كوبرى بدلا من المعدية فى تلك المنطقة.، فيما ألق النائبة هناك فاروق بيانا أيضا بشأن   آلية التعامل مع المنازل القديمة فى دمياط، وما المعايير التى تتبعها الادارات الهندسية  فى اصدار  قرارات الترميم أو التنكيس.

 

التشريعات المُحالة

شهدت الجلسة إحالة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، 10 مشروعات قوانين إلي اللجان النوعية فضلا عن 4 اتفاقيات دولية، حيث كان أبرزها مشروع قانون من الحكومة بشأن الإيجار القديم غير السكنى، وتنظيم الخطاب المقدم من النائب طارق رضوان.

 

صندوق السياحة وقرض ضمان السوبر جيت

الجلسة شهدت  الموافقة على  تشريعين، حيث مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار من حيث المبدأ، مع  ضبط مسماه، ويهدف بعد التوافق علي المادة الثانية، من الحكومة والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والاثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار ، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية ، وبناء وتطوير المتاحف المصرية ، للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد ، والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

وبموجب المادة الثالثة، يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، و6 من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم و معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

ويأتي التعديل بعد مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف "نائب وزير السياحة" من التشكيل لاسيما وكونه منصب متغيير، اتفاقا مع ما طرحته الحكومة، فضلا عن زيادة ذوي الخبرة إلي 6.  وتعقيبا علي مطالبات النواب بأن يكون هناك نائب لرئيس الصندوق، اقترحت الحكومة أن يكون رئيس هيئة تنشيط السياحة هو من ينوب عن الرئيس حال غيابه.

وسبق ذلك إقرار مواد الإصدار، والتي تضمنت النص علي دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 في صندوق واحد يسمى " صندوق دعم السياحة والآثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

وجاءت المادة الثالثة لتنظم نقل العاملين، حيث أقرت بأن ينقل العاملون بالصناديق المندمجة  المشار اليها فى المادة الثانية من هذا القانون الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل به بذات مستوياتهم الوظيفية  الى صندوق السياحة والاثار او الجهات التابعة لوزارة السياحة والاثار بحسب الاحوال وفقا للواعد التى يحددها مجلس الوزراء. وفى جميع الأحوال يسرى فى شأن تنظيم الشئؤن الوظيفية للعاملين المنقولين ما يسرى على العاملين بالجهات المنقولين ما يسرى على العاملين بالجهات المنقولين اليها ويحتفظ العاملون المنقولون  من الصندوق  كحد ادنى  بجميع المزايا الوظيفية والمالية  التى كانوا   يتمتعون به فى جهة عملهم.

 

ونصت المادة الرابعة لتقضي بأن يحل صندوق السياحة والآثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.

 وجاءت الموافقة على نصوص مواد الاصدار بعد اقتراح من النائب أحمد السجينى  والنائب ايهاب الطماوى بإعادة ترتيب الموادة على اعتبار أن تحديد نطاق تطبيق القانون يكون فى الاول ثم المادة المحددة لدمج الصناديق يليها الايلولة ثم تنظيم نقل العاملين ، باعادة ترتيب المواد   بان تكون المادة الثانية من مشروع القانون هى الأولى، والمادة الأولى تصبح الثانية، واقتراح أيضا من النائب إيهاب الطماوى باعادة ترتيب  المادة الرابعة لتكون الثالثة وتصبح المادة الثالثة هى الرابعة.

 

ضمان شركة السوبر جيت

أما التشريع الثاني الذي وافق عليه مجلس، مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة ويتضمن مشروع القانون، مادة موضوعية واحدة فضلا عن مادة الإصدار ومفادها : يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة ( سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفي المصرى بحد أقصى 800 مليون جنيه.

وشهدت الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع القانون، رفض مقترح النائبة إيرين سعيد، باستبدال عبارة "وزير المالية" إلي الوزير المختص بشؤون المالية"، حيث أكدت الحكومة أن الصياغة هي المعتاد استخدامها في مثل هذه المواقف وأقرته اللجنة البرلمانية المختصة عند نظره كذلك رفض المجلس مقترح النائب محمود قاسم، بتحديد مدة لالتزام شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، بتقديم ضمانة عينيه لوزارة المالية، تكون خلال 3 أشهر من صدور القانون للحصول علي مبلغ التمويل، حيث أكد ممثل الحكومة أن سقف القرض 800 مليون جنية مما يعني أن الشركة لا تقترضها مرة واحدة إنما بناء علي الأعمال، الأمر الذي ذكرة أيضا النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن القرض بحد أقصي وبالتالي تستطيع الشركة التابعة للدولة الاقتراض بتسهيلات ائتمائية لفترة تمتد لعدة سنوات، وتحديدها بمدة 3 اشهر قصير جدا كما رفضت الجلسة، مقترح النائبة رحاب موسي، باستبدال عبارة "المباني" بـ"العقارات" باعتبارها أشمل وأعم.

 

الإيجار القديم بطاولة مناقشات النواب

بدأت اللجنة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وذلك بعد إحالته بالجلسة العامة للبرلمان لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وكشف المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

 

وأوضح أنه جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، متابعا:" الغرض منه تخفيف الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورونا المستجد" مؤكدا أن جائحة كورونا كان لها تداعيات كبيرة على المواطنين فى مختلف دول العالم واقتصاديات بلدان العالم المختلفة، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك تشريع لتخفيف الأعباء الاقتصادية وإرساء قواعد العدالة وتنظيم معالجة التعامل مع الأشخاص الاعتبارية فى الأماكن المحددة لغير الغرض السكنى.

وقال عماد حمودة: هذا التشريع سيكون باكورة لحزمة من التشريعات فى هذا الصدد لتخفيف الأعباء على المواطنين. ومن جانبه، أعلن النائب طارق شكرى وكيل اللجنة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أن القانون إعمالا لآلية المؤسسات الاعتبارية فقط. ووافق أيضا أمين مسعود، أمين سر اللجنة، على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أنه يرسي مبدأ من مبادئ المحكمة الدستورية العليا، على أن يلحق به بعض التعديلات الأخرى على مشروع القانون.

الشباب والرياضة

أوصت اللجنة وزارة الشباب ، عدم السير في إجراءات التعاقد بالاحلال والتجديد لمراكز الشباب بدون أن يشمل هذا التعاقد علي بند الصيانة ، لضمان الحفاظ علي المنشآت الشبابية .

لجنة الصناعة

 

 

شهدت اللجنة مشاركة المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا إن ما قامت به الهيئة من ترتيب الأولويات ووضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الأعمال والمشروعات وتوطين الصناعات فعليًا على أرض الواقع؛ فقد وضعت المنطقة الاقتصادية نصب أعينها التحديات والصعوبات ومن ثم عملت على تغيير خطط العمل لمواكبة المتغيرات من حولنا جراء تداعيات كورونا.

 وكشف زكي عن أبرز الحوافز التي تتمتع بها الهيئة من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار داخل المنطقة فضلًا عن القرارات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال مما دفع إلى ضخ استثمارات فعلية بمنطقتي السخنة وبورسعيد وكذلك توطين بعض الصناعات المحددة التي تتبناها الدولة المصرية في خططها الاستراتيجية القومية، وهي أيضًا صناعات مستهدفة من قبل المنطقة الاقتصادية تتسق مع رؤيتها والإمكانات التي تمتلكها وتتوافر في مناطقها الصناعية الأربعة والموانئ الست البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية ركزت على توطين صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 10 مليار دولار وهي أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020/2025، وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضًا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية، والتي تتسابق في العمل داخل المنطقة تزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر المقبل COP27.

وأوصت اللجنة بعمل زيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وذلك للوقوف على طلب الإحاطة المقدم من عضو مجلس النواب، بجانب الوقوف على الإنجازات التي تم عرضها خلال   الأحد مع المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

لجنة الخطة  والموازنة

أجلت اللجنة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،  والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية، لغياب تمثيل مناسب من الحكومة وأبدت اللجنة اعتراضها، لعدم حضور وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة: "هذا التعديل مهم جدا، خاصة أن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة بسبب ارتفاع رسوم التسجيل والإشهار، وبسبب ضريبة التصرفات العقارية، وهذا التعديل يعد إصلاح هيكلي، ويستهدف تشجيع المواطنين علي تسجيل العقارات وإشهارها" وأضاف الفقي، أن هذا القانون مع تعديل قانون الشهر العقاري سيؤدي مع الوقت بعد التطبيق إلي تسجيل الثروة العقارية في مصر، وتنشيط منظومة التمويل العقاري.

لجنة الشئون العربية

شهدت اللجنة مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة مؤكدا أن المواطن أن نسبة الانبعاثات الحرارية في مصر تمثل 0.6% من الانبعاثات، وهذه النسبة تعكس مدى التزام مصر بالحفاظ على المناخ،  وأوضحت أن أسباب الظاهرة تتمثل في زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي نتيجة التطور الصناعى، والأنشطة البشرية ومنها طريقة التخلص من المخلفات الصلبة والانبعاثات الحرارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واوضحت أن الانبعاثات التي تصدر مصر لا تمثل 1% من النسبة العالمية، قائلة : رغم هذه النسبة إلا أن هناك أضرار تقع علي مصر والدول العربية وأشارت إلى المسار المصري للتعامل مع قضايا التغييرات المناخية بداية من عام 1992 وحتى الآن، التى بدأت بتوقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغييرات المناخية، وتقديم مصر في 2015 لتقرير حول مشكلة التغييرات المناخية.