قالت النائبة داليا السعدني، عضو مجلس النواب، أن الشركات الوطنية عندما تطلب قروض تلجأ إلي مجلس النواب دون توضيح خطة تطويرها لضمان سداد هذه القروض، مؤكدا أن شركة الاتحاد العربي للنقل والسياحة (السوبر جيت) ليست الأولي، فشركة مصر للطيران طالبت من قبلها قرض.

دوت الخليج

وأضافت السعدني: من المعروف أن هذه الشركات محتكرة للسوق ولديها سوء خدمة، لافتا أن الاقتراض أصبح هو الحل لهذه الشركات.

وتسائلت عضو مجلس النواب، عن كيفية تطوير الشركة نفسها في ظل الاعتماد علي مجلس النواب لأخذ القروض، مطالبة النواب بتأجيل الموافقة لحين إسال الشركة خطة تطوير واضحة وخطة لزيادة الدخل بدون الاقتراض من مال الدولة.

جاء ذلك في كلمة لها بالجلسة العامة والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنفيذ مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية حيث  الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت، والذى يستهدف دعم مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية.

البرلمان يوافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة «سوبر جيت»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: مشروع القانون المقدم من الحكومة يأتي ضمن الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن وزارة النقل طالبت بإعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور، الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وقضت المادة الأولى، بالإذن لوزير المالية، نيابةً عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغَ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصرى بحد أقصى 800 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكوَّن من أراضي فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلًا بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.