جدة - نرمين السيد - شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاثنين، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك للجنة الإسكان، حيث يستهدف الجواز لذوى الشأن بطلب تعلية دور زائد عن الاشتراطات البنائية الخاصة المسموح بها أو تقنين وضع قائم فى أى من أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما لا يخالف قيود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدنى، ويتم البت فى هذا الطلب بعد سداد مبلغ لا يجاوز ألفى جنيه لفحص ودراسة الطلب تسدد نقدا أو بأى وسيلة أخرى تقرر فى هذا الشأن، حيث المساواه بين المخالف الذى تم التصالح معه وبين الذى التزم بالقانون ولم يخالف.

ونص القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة على أن تضاف مادة جديدة برقم (۲۸ مكرزا) يكون نصها مع مراعاة ما ورد فى المادة السابقة، يجوز لذوى الشأن طلب تعلية دور زائد عن الاشتراطات البنائية الخاصة المسموح بها أو تقنين وضع قائم فى أى من أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما لا يخالف قيود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدنى، ويتم البت فى هذا الطلب بعد سداد مبلغ لا يجاوز ألفى جنيه لفحص ودراسة الطلب تسدد نقدا أو بأى وسيلة أخرى تقرر فى هذا الشأن.
وفى حالة الموافقة على الطلب يتم سداد قيمة تكلفة المرافق والخدمات للمنطقة الواقع بها العقار محل الطلب وفروق أسعار الأرض بما لا يجاوز ألفى جنيه للمتر المسطح، وتسرى هذه الموافقة لمدة ستة أشهر من تاريخ وصول إخطار مسجل بعلم الوصول لذوى الشأن على العنوان المدون بهذا الطلب موضحا به المبالغ المطلوب سدادها على أن يتم تقديم هذا الطلب خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد تلك المدة لمدد أخرى مماثلة، وذلك كله وفقا لما يحدده قرار مجلس إدارة الهيئة.

ونصت المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، فيما تضمنت المذكرة الإيضاحية بأن يتعاظم الدور الذى تقـوم بـه هيئة المجتمعات العمرانية الجديـدة فـى ظـل الطفرة العمرانيـة التـى تشهدها مصر فى السنوات القليلة الماضية، حيث تتجـه الدولة نحـو إنشاء عشرات المدن الجديدة بمـا يسهم بشكل كبيـر فـى إحـداث تغير جذرى فى نمط واتجاه الكثافة السكانية، لذلك يسعى هذا المشروع بقانون إلى تطوير وتحديث الدور المنوط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحـدد فـى قانون إنشائها - الـذى تجـاوز تـاريخ إصداره الاثنين وأربعون عامـا – وذلـك عـن طريـق اسـتحداث مـادة جديـدة تـنظم حـق ذوى الشـأن فـى طلـب تعليـة دور زائـد عـن الاشتراطات البنائية الخاصـة المسموح بها، أو تقنين وضـع قـائـم فـى أى مـن أجـهـزة المدن الجديدة وذلـك كلـه بمـا لا يخالف قيـود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المـدنى وبعـد دفـع تكلفة المرافـق مقابـل الانتفاع والرسـوم الأخـرى المنصوص عليهـا فـى القـانون المرافـق وفـق مـا ينظمـه قـرار مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
ويهدف هذا التعديل فى مجملـه إلـى إعمـال مبـدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين حـائرى العقارات فى المدن الجديدة والذين استفاد بعضـهم مـن مخالفتهم لاشتراطات البناء بتطبيـق قـانـون التصالح عليهم، فـى حـين أن الآخـريـن الـذيـن لـم يـخـالفوا لا توجد قاعـدة قانونيـة تجعلهـم يحققـون نفس الاستفادة وفق شروط وضوابط قانونية عادلة.