قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالعقوبة لطبيب وثلاثة أخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن المشدد 6 سنوات للمتهمة الثانية، وغرامة 200 ألف جنيه للجميع، إضافة إلى غلق مستشفى الجنزوري المملوكة للمتهم الأول لمدة عام، وذلك على  وذلك على خلفية اتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى.

دوت الخليج

التحقيقات كشفت قيام المتهمين ح.م  بصفته طبيب بشرى أستاذ جراحة كلى، و ن.ع  و م. أ و م.ع و ص.م بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل مصر تهدف لارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجنى عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية وهى الكلى الخاصة بكل منهم مستغلين الحاجة لديهم، و ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها فى أجسام آخرين.

السجن المشدد لمالك مستشفي الجنزورى وغلقها لمدة عام

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته طبيب بشري، أجرى عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، وهي عضو الكلي من المجني عليهم، أشرف حسن وفتحية محمد ومحمد خليف أجنبيي الجنسية، وأحمد محمد أجنبي الجنسية، وياسر محمد.

استغلال المتهمين حالة الضعف والحاجة للمجني عليهم

وتم هذا الامر عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهم ونقلها وزراعتها في أجسام المنقول إليهم على الترتيب وهم أيمن فرج ورزق أحمد وقاسم طلال ومجدي حمد وإيهاب عزمي،  وذلك حال كون المتلقيين الثالث والرابع من الأجانب والمصابين جميعا، بمرض الفشل الكلوي المزمن دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها، بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من امر الإحالة أن المتهمين من 2 حتى 5 تعاملوا مع المجني عليهم السابق زكرهم بأن اتفقوا معهم على التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم وهو استئصال كلاهم مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم لنقلها وزراعتها في آخرين منهم أجانب