احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 05:17 مساءً - أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن ملف الطاقة يمثل نموذجًا للتعاون الإقليمي الوثيق، ومنصة عملية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقبرص واليونان، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث تجمعها رؤية مشتركة لأهمية استثمار موارد الطاقة وتكامل البنية التحتية بما يعزز أمن الإمدادات ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس النواب أمام الجلسة المنعقدة تحت عنوان: "الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر"، بحضور أنيتا ديميتريو رئيسة مجلس النواب القبرصي، ونيكيتاس كاكلامانيس رئيس البرلمان اليوناني.
وجاءت نص الكلمة كالتالي:
الصديقة العزيزة/ أنيتا ديميتريو.. رئيسة مجلس النواب القبرصي
الصديق العزيز/ نيكيتاس كاكلامانيس.. رئيس البرلمان اليوناني
السيدات والسادة الحضور:
أرحب بكم مجددًا.. ويسعدني المشاركة معكم في هذه الجلسة الهامة، والتي تتضمن محورًا مركزيًا ومؤثرًا، في مجال من أهم المجالات، وهو ملف الطاقة. الذي يعد مثالاً للتعاون الإقليمي الوثيق، ومنصة عملية لتعزيز الشراكة بين مصر وقبرص واليونان. فالدول الثلاث لا تجمعها علاقات تاريخية وثيقة فحسب، بل يجمعها أيضًا إدراك مشترك لأهمية حسن استثمار موارد الطاقة، وتكامل البنية التحتية. بما يعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا اقتصادية أوسع ويحقق منافع ملموسة لشعوبنا.
وقد تجسد هذا التوجه في المبادرة إلى إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط. وذلك على خلفية القمة الثلاثية، التي عُقدت في جزيرة كريت باليونان في أكتوبر 2018. واتفق فيها قادة دولنا على إنشاء المنتدى؛ ليكون منصة للحوار والتعاون وتنسيق السياسات، بما يدعم الإدارة المستدامة والفعالة لموارد الغاز ، مع احترام حقوق الدول الأعضاء.
ويساند الاستفادة من الاحتياطيات والبنية التحتية القائمة وتطويرها عند الحاجة، مع دعم قيام سوق إقليمية مستدامة تحقق أمن الإمدادات وتلبية الطلب، وتعزيز تنافسية الأسعار والعلاقات التجارية. وتم التوافق على هدف رئيسي وهو تحقيق الاستفادة القصوى من ثروات منطقة الشرق الأوسط؛ لصالح شعوبها من خلال التكامل فيما بينهم.
الحضور الكريم..
إن التعاون المصري القبرصي في تطوير موارد الغاز وترتيبات نقله ومعالجته، يعد وبحق نموذجًا واضحًا للتكامل المنشود.
ففي 26 أكتوبر 2026، وُقعت عقود تطوير "حقل كرونوس" في خطوة رئيسية شديدة الإيجابية؛ لتعزيز نقل الغاز القبرصي إلى مصر. وبموجب هذه العقود، سيُنقل الغاز المستخرج من الحقل عبر منشآت حقل ظهر، إلى محطتي الإسالة في "إدكو "و "دمياط" لإعادة تصديره إلى أوروبا لصالح شركتي "توتال وإيني"، وذلك بحلول عام 2028. ويعكس هذا المشروع إيمان الأطراف المعنية بأهميته وجدواه الاقتصادية.
وفي إطار هذا التعاون والتكامل بين الجانبين. فإنه فيما يتعلق ب "حقل أفروديت". ومرور إنتاجه من خلال التسهيلات المصرية. فإنه يُجرى العمل على الانتهاء من الاتفاق على استيراد مصر الغاز الطبيعي، من هذا الحقل لتلبية الطلب المحلي، والمتوقع أن يبدأ عام 2030.
وترسيخًا لمبدأ التكامل، فقد وقعت اتفاقية إطارية بين مصر وقبرص للتعاون في مجال الغاز الطبيعي. حيث هدفت لتعزيز التعاون من خلال لجان مشتركة؛ لوضع أطر ومبادئ لتنسيق وتسهيل المفاوضات، بين الأطراف والشركات المعنية، بمشروعات الاستكشاف والانتاج البحري، مع الجهات والشركات المصرية.
ومن ذات المنطلق.. وعلى صعيد التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية مع اليونان.
فإن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان "جريجي" يعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة. حيث يستهدف نقل نحو ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة، من مصر إلى اليونان وأوروبا. عبر كابل بحري بتكلفة متوقعة 4.2 مليار يورو.
وقد أُدرج هذا المشروع الاستراتيجي، ضمن قوائم مشروعات المصلحة المشتركة والمتبادلة، التابعة للاتحاد الأوروبي. حيث أنه لا يستهدف مجرد تبادل الكهرباء بين مصر واليونان. وإنما إنشاء ممر للطاقة يمكن من خلاله، نقل الكهرباء المصرية إلى أسواق أوروبية أخرى.
السادة الحضور..
إن حديثنا هذا.. يؤكد حقيقة واحدة راسخة، مفادها أن التعاون القائم على المصالح المشتركة والتخطيط المتكامل، قادر على تحويل الفرص الواعدة إلى نتائج ملموسة ومنافع متبادلة، لصالح شعوبنا الصديقة.
ومن هنا أوكد على تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجال الطاقة. وقيام الدولة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتهيئة مناخ الاستثمار في مجالات الاستكشاف وتطوير حقول الغاز القائمة، وتنفيذها كافة الالتزامات نحو سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
الأصدقاء الأعزاء:
إن شراكتنا في مجال الطاقة، تتجاوز إنتاج الغاز أو نقل الكهرباء. فهي شراكة في بناء الثقة، وتعزيز الروابط بين شعوبنا قبل اقتصاداتنا، وترسيخ قدرة منطقتنا على الإسهام في أمن الطاقة، على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي الختام، دعونا نواصل العمل على ترسيخ التعاون بين دولنا الصديقة، والارتقاء به؛ ليكون نموذجًا إقليميًا ملهمًا.
وإنني على ثقة بأن حوارنا اليوم، سيمنح هذه الشراكة زخمًا جديدًا. ويدفعنا إلى خطوات أقرب نحو تحقيق أهدافها. بما يعود بالنفع على شعوبنا والمنطقة بأسرها.
وشكرًا لحضراتكم على حسن المتابعة.
أخبار متعلقة :