القانون يحدد شروط ترخيص المحال العامة بالإخطار.. التفاصيل

أجاز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بنظام الإخطار، وذلك للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة المختصة.

ونص القانون على أن من يرغب في إقامة محل عام لممارسة أحد هذه الأنشطة، يتعين عليه إخطار المركز المختص بتشغيل المحل، من خلال النموذج المعد لذلك، مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

ويلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار، في يوم تقديمه، ما يفيد استلام الإخطار، من خلال صورة طبق الأصل من النموذج ممهورة بخاتم المركز أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل لجميع الاشتراطات المقررة، عُدّ المحل مرخصًا به بعد سداد رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها في المادة (10) من القانون.

أما إذا تبين وجود مخالفات للاشتراطات المقررة، فيتعين على المركز منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 90 يومًا لتوفيق أوضاعه.

وفي حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاع المحل خلال المهلة المحددة، يصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل إداريًا، ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني.