رئيس مجلس النواب: الدبلوماسية البرلمانية وسيلة رئيسية لإرساء السلام في الشرق الأوسط

رئيس مجلس النواب

أمام جلسة

دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار من خلال التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط

نص المداخلة:

الصديقة العزيزة/ أنيتا ديميتريو.. رئيسة مجلس النواب القبرصي 

الصديق العزيز/ نيكيتاس كاكلامانيس.. رئيس البرلمان اليوناني 

السيدات والسادة الحضور:

يسعدني أن أستهل مداخلتي بالتأكيد على أهمية، اختيار دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام، موضوعًا لجلسة اليوم الأولى. فهذا الاختيار يعكس إيماننا بقدرة الحوار على بناء الثقة واحتواء الأزمات، وإدراكنا لمسؤوليتنا المشتركة في دعم أمن شعوبنا واستقرارها، في ظل ما تشهده منطقتنا من تحديات متشابكة وتطورات دقيقة.

الحضور الكريم..

لا شك أن عدم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يظل العقبة الأكبر أمام استقرار المنطقة، ومصدرًا رئيسيًا لتجدد التوترات التي تهدد السلم والأمن الدوليين. 

وانطلاقًا من ذلك، ندين استمرار الأعمال العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لما تشكله هذه الانتهاكات والاعتداءات من انتهاك صارخ للقانون الدولي. فضلًا عن تقويض فرص تحقيق السلام، بل وتبرهن على وجود توجهات إسرائيلية بتهجير الفلسطينيين. 

واتصالًا بما سبق: تواصل مصر جهودها الحثيثة لضمان تنفيذ جميع بنود المرحلة الثانية، من خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها. تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل. وأهمية تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي الرامي للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وفي شأن الملف اللبناني: ندين استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم جهود التهدئة. ونؤكد رفضنا لانتهاك سيادة لبنان، مع ضرورة الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه. فضلاً عن دعمنا للمؤسسات الوطنية اللبنانية كي تضطلع بمسؤولياتها كاملة في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة اللبنانية. كما نجدد دعمنا للحكومة اللبنانية في جهودها لحصر السلاح بيد الدولة، ونشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وعلى صعيد السياق الإقليمي المتوتر: تؤكد مصر دعمها للتهدئة وخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان حرية الملاحة البحرية عبر الممرات البحرية الدولية. والحاجة إلى دفع المسار الدبلوماسي والحلول السياسية تجنبًا لاتساع دائرة الصراع، كما ندين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج. وتواصل مصر اتصالاتها ومساعيها مع دول المنطقة والأطراف الدولية المعنية؛ بهدف إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، انطلاقًا من قناعتنا الراسخة بعدم وجود حل عسكري لها.

وفي ليبيا: نؤكد دعمنا لسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأيضًا دعمنا الكامل لمسار سياسي شامل بقيادة ليبية، وملكية ليبية، دون تدخل أجنبي، وضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.. ونعرب في هذا الصدد عن دعمنا لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت.

 كما نشدد على رفضنا القاطع لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطنية الليبية عام 2019 ، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

 ونؤكد في هذا الشأن أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي ترتكز على مبادئ العدل والإنصاف بين الدول.

وفي سوريا: نؤكد على تطابق رؤانا بشأن ضرورة وأهمية الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، ودعم الجهود الرامية إلى منع عودة التنظيمات الإرهابية والعناصر الأجنبية المسلحة أو إعادة تمركزها داخل سوريا.. وحتى تتحقق هذه الرؤية لوحدة الدولة السورية.. نرى أنه لابد من انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل.. إلى حدود الرابع من يونية 1967.

وفيما يتعلق بملف مياه النيل: نؤكد على أن موقف مصر واضح وغير قابل للمساومة أو التأويل، ويستند إلى حقوق تاريخية، ومبادئ مستقرة في القانون الدولي تُطبق على الأنهار الدولية العابرة للحدود، وأن أمن مصر المائي هو حق غير قابل للمساس به، ونجدد التأكيد على أن مصر لا تعارض أي مجالات للتنمية في دول حوض النيل، طالما هناك حفاظ على حقوقنا التاريخية في نهر النيل، الذي يعد وبحق شريان الحياة لمصر وللمصريين.

كما نؤكد موقفنا الثابت بشأن وحدة دولة الصومال وسلامة أراضيها.. ورفضنا القاطع الاعتراف بإقليم أرض الصومال، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وعلى السلم والأمن الدوليين. ونؤكد في هذا السياق أن أمن البحر الأحمر هو مسئولية خالصة للدول المتشاطئة فيه.

الأصدقاء الأعزاء:

إن التوترات التي تشهدها منطقتنا، تحتم علينا تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين برلماناتنا الصديقة، وترسيخ مسار ثلاثي منتظم، يتيح تبادل الرؤى والتقييمات بشأن الأزمات، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. ومن شأن هذا المسار أن يعزز الثقة بين دولنا، ويدعم احترام القانون الدولي وسيادة الدول، ويساند الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

ختامًا..  أؤكد أن العلاقات الوثيقة بين مصر وقبرص واليونان، وما تستند إليه من صداقة تاريخية ومصالح مشتركة، تهيئ أرضية راسخة لتعاون برلماني يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط. ونرى أنه من واجبنا البناء على هذه العلاقات، ونترجمها إلى مبادرات عملية تعزز الحوار والتفاهم، وتستجيب لتطلعات شعوبنا إلى مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.

خالص الشكر لحضراتكم جميعًا.