جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتورة سماء سليمان وكيلة اللجنة، النائب رامى جلال عضو اللجنة، اللواء أيمن عبد المحسن عضو اللجنة، النائب أحمد الطاروطى عضو اللجنة، النائب كامل ميشيل عضو اللجنة، النائب محمد عبد العليم الشيخ عضو اللجنة، النائب سامح الشيمى عضو اللجنة، اللواء جمال عبد الظاهر عضو اللجنة، النائب اكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، الدكتورة هبة شاروبيم عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، اللواء مجد الدين بركات عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، النائبة نهى الشريف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، النائب محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة.

ورحب النائب حازم عمر رئيس اللجنة بالوزيرة، مثمنا جهود الوزيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قائلا: "إننا ندعم كل الجهود عقب ما لمسناه من خطط تحرك سريع وسعى لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من أول يوم لتولى السفيرة سها جندى الوزارة فى نشاط ملموس"، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم لمناقشة آليات الاعداد لقاعدة بيانات للمصريين بالخارج نظرا لكونها مكسب للطرفين سواء للدولة المصرية وتسهيل الاستفادة من ابنائها بالخارج وكذلك تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم ودمجهم فى عملية التنمية.

وأعربت السفيرة سها جندى عن فخرها بوجودها فى مجلس الشيوخ هذا الصرح الكبير والمعنى بوضع السياسات والتشريعات، وحضورها اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، لمناقشة ملف الإعداد لقاعدة بيانات المصريين بالخارج، مؤكدة أن هذا الملف يعد من أولويات عمل وزارة الهجرة ويتم العمل على اعداد تطبيق بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والوزارات المعنية ليتمكن المواطنين بالخارج من تسجيل كل البيانات المطلوبة لإعداد قاعدة بيانات كاملة بها كل التفاصيل عن المصريين بالخارج وفقا لدولة الإقامة والتخصص، وذلك لاستكمال جهد باقى جهات الدولة المعنية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن قاعدة البيانات من شأنها تحقيق المزيد من التواصل مع المصرى بالخارج والتعرف عليه وعلى احتياجاته وطلباته والعمل على تنفيذها وايضا ليكون لدينا معلومات حول تخصصاتهم المهنية والعملية للاستفادة منهم ودمجهم فى عملية التنمية التى تجرى على أرض مصر.

واستعرضت وزيرة الهجرة تفعيل وإطلاق آليات التواصل مع المصريين بالخارج ومنها مبادرة ساعة مع الوزيرة للتعرف على الأوضاع والتحديات التى تواجه الجاليتين، والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم، للعمل على تلبية احتياجاتهم المختلفة، مشيرة إلى انه تم عقد نحو 14 لقاء، منهم لقاءات بحضور عدة دول، فضلا عن إجراء جولات وزيارات خارجية من خلال الجولتين الخارجتين التى قامت بهما فى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث تم عقد عدة لقاءات مباشرة مع رموز الجاليتين للوقوف على أوضاعهم وبحث سبل تحسين ظروفهم المعيشية والاستماع لمقترحاتهم ورؤياهم، فضلا عن استعراض ما تقدمه الدولة المصرية من محفزات للمصريين بالخارج فى مختلف دول العالم، وكذلك المسئولين بكلا الدولتين المعنيين بالجالية المصرية بهما، كما يتم التواصل مع المصريين بالخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة مؤكدة ان الجمهورية الجديدة هى مركب واحد يتعاون بها المسئول والمواطن وبينهما تواصل دائم.

وحرصت وزيرة الهجرة على استعراض جهود الوزارة خلال الشهور الأربع الماضية، لتعريف أعضاء اللجنة بما تم تحقيقه للمصريين بالخارج من محفزات ومزايا عدة على مختلف الأصعدة، بما يعكس الرغبة الأكيدة للدولة المصرية ممثلة فى وزارة الهجرة لتقديم كافة الخدمات لمواطنينا بالخارج، موضحة أن مصر دولة عظيمة وكبيرة لديها من الإمكانيات والقدرات والمؤسسات التى تعمل لخدمة المواطن المصرى إينما وجد.

وتناولت وزيرة الهجرة استجابة الوزارة السريعة لمطالب أسر المصريين بالخارج، حول تعديل مواعيد امتحانات "أبناؤنا فى الخارج"، وذلك فى إطار تنسيق الجهود لخدمة المصريين بالخارج، حيث حرصت وزارة الهجرة على المتابعة المستمرة للمشكلة منذ تلقيها، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وأطلقت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية جديدة لامتحانات أبنائنا بالخارج بدلا عن المنصة القديمة، استجابة لطلبات المصريين بالخارج والرغبة فى التسهيل عليهم وعلى أبناءهم، كذلك استحداث نظام امتحانات الفصلين الدراسيين لأبنائنا بالخارج.

وأكدت السيدة الوزيرة أنه تم تفعيل دور إدارة الشكاوى، استجابة للمشاكل الرئيسية للمصريين بالخارج، مع رصد لما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعى والإعلام من مناشدات مثلما حدث من تفاعل لإنقاذ الشاب المصرى أحمد فى موزمبيق، والذى استغاث أصدقاؤه عقب معاناته أثر إصابته بالتيفود وإجراءه 6 عمليات بالخارج، فشلت كلها، ورحلة التنسيق مع السفارات فى موزمبيق وكينيا حتى تم نقله للمستشفى القبطى بنيروبى ثم نقله إلى القاهرة، بالتعاون مع وزارات الخارجية والصحة والطيران والتنسيق مع أصدقاء الشاب من الجالية فى موزمبيق وأسرته بمحافظة الغربية، لحين وصوله سالما لمستشفى دار الشفاء لاستكمال علاجه.

وتطرقت السفيرة سها جندى إلى التواصل مع الخبراء والعلماء المصريين بالخارج فى إطار سلسلة مصر تستطيع والذى يعقد سنويا وتخصيص ملف لكل نسخة لمناقشته حيث تم عقد 6 نسخ حتى الآن، منوهة إلى أن هذا العام سيتم عقد مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والتجارة فى إفريقيا لجلب المستثمرين الأفارقة ممن لديهم مشروعات وصناعات كبرى، للربط بين الصناعة واتفاقية التجارة الحرة مع أفريقيا، حيث إننا نستهدف أن تكون مصر نافذة لافريقيا وتنمية وزيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء، حيث تعد مصر من أكبر الدول الصناعية فى القارة السمراء.

وتابعت الوزيرة بأنه وللحفاظ على الهوية المصرية لدى ابنائنا بالخارج فقد عملت وزارة الهجرة على وضع خطة لربط أبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم، تماشيا مع رؤية مصر لدمج شبابها فى عمليات التنمية المستدامة، والاطلاع على مستجدات المشروعات التنموية وطبيعة الأوضاع الداخلية فى مصر وما يواجه البلاد من تحديات فى المرحلة الراهنة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المعسكرات الشبابية والزيارات والملتقيات والفعاليات المختلفة لأبناء الجيلين الثانى والثالث ليلمسوا بأنفسهم ما يجرى على أرض الواقع من تقدم، هذا بالاضافة إلى إطلاق الوزارة المبادرة الرئاسية اتكلم عربى والتى تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية وربط أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثانى والثالث بالوطن ليس من خلال اللغة فقط وإنما من خلال المعرفة بتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره فى عمق التاريخ وحضارتها العريقة، مشيرة إلى انه يتم حاليا العمل على اطلاق عدد من الفيديوهات فى اطار المبادرة لتوعية وتثقيف ابنائنا بالخارج والحفاظ على هويتهم المصرية.

وخلال الاجتماع، دار نقاش بين وزيرة الهجرة والنواب أعضاء اللجنة، وتطرق النائب رامى جلال إلى آليات التنسيق بين وزارة الهجرة ووزارة الخارجية، وأكدت السفيرة سها جندى أنه يتم العمل مع وزارة الخارجية فى إطار من التكامل والتنسيق وأننا فى حكومة واحدة يجمعها كيان واحد وهو الدولة المصرية ونعمل جميها فى صالح المواطن المصرى.

وبخصوص قاعدة البيانات للمصريين بالخارج، أكد النائب محمد عمارة اهمية وجود البيانات الخاصة بالمصريين بالخارج والعمل على ايجاد محفزات اضافية لهم تمس حياتهم الأساسية، وبدورها أكدت الوزيرة انه يتم العمل على إيجاد المزيد من المحفزات كما انه تم تلبية العديد من طلبات المصريين بالخارج، وتم التنسيق مع وزارة التعليم العالى لتوفير فرصة استثنائية لمدة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات، كذلك التخفيضات غير المسبوقة على تذاكر الطيران للمصريين بالخارج على مدار 216 يوما، والتى تصل لنحو 25% للزوجة، و33% لاثنين من الأبناء، وكذلك فتح السن للأطفال حتى 15 عاما، وتخفيض التذاكر لطفلين اثنين.

وتساءلت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل اللجنة، بشأن الاستفادة من المصريين بالخارج كقوة ناعمة لمصر والتوجيه والتوعية للعمالة المهاجرة، والتواصل مع المصريين فى منطقة البلقان، وفى هذا الشأن استعرضت السفيرة سها جندى جهود الوزارة فى ملف تأهيل وتدريب الشباب من خلال المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وإمكانية إنشاء مركز مصرى سعودى على غرار المركز المصرى الألمانى التابع لوزارة الهجرة لتأهيل العمالة قبل سفرها وتدريبهم على كافة المهارات اللازمة لضمان وفود عمالة مدربة ومجهزة إلى المملكة العربية السعودية، لتحقيق الأهداف المصرية للتنمية المستدامة وأهداف استراتيجية المملكة العربية السعودية 2030، وبخصوص التواصل مع المصريين بالبلقان استعرضت الوزيرة جهود العمل بشأن الطلاب المصريين فى اوكرانيا وروسيا وتوفير اماكن لهم فى الجامعات المصرية.

وفى مداخلة النائب اللواء ايمن عبد المحسن تسائل عن وجود اتفاقيات ثنائية بين مصر والعديد من الدول بشأن التعاون فى مجال العمالة المصرية لديهم، وفى هذا الصدد اكدت الوزيرة ان هذه الاتفاقيات من اختصاص وزارة القوى العاملة وهناك اتفاقيات بين العديد من الدول منوهة الى ان هذه الاتفاقيات لها من الاهمية الكبيرة فى ظل تغير السياسات لدى العديد من الدول ووجود خطط مستقبلية لها تتضمن المزيد من التعاون.

وعن وجود الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، أوضحت السفيرة سها جندى ردا على النائبة نهى الشريف بأنها التقت العديد من المسئولين والوزراء لمناقشة الطرح الأمثل لإنشاء شركة مساههة للمصريين بالخارج، وكذلك لقاء مستثمرين مصريين بالخارج، والنقاش حول أفضل المجالات التى يرغبون فى الاستثمار فيها، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج، والسعى للخروج بهيكل إدارى وتنفيذى من المساهمين وخطط الوزارة لتذليل أى عقبة تواجهها لتحمل الشركة شعار من المصريين للمصريين، بجانب بحث إنشاء صندوق استثمارى، يستهدف دمج المستثمرين بالخارج فى المشروعات القومية، معلنة انه يتم العمل على الانتهاء من تأسيس الشركة خلال هذا العام.

وقدمت النائبة الدكتورة هبة شاروبيم مقترحا بالتعاون مع الكنيسة المصرية نظرا لانتشارها فى العديد من دول العالم، حيث أكدت السفيرة سها جندى انه بالفعل هناك تعاون كبير مع الكنيسة المصرية وأسقفية الخدمات فى العديد من الملفات وكذلك هناك تعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف فى العديد من الملفات التى تستهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج ومدهم بكافة المعلومات الدينية الصحيحة ودعم الأسرة المصرية بالخارج.

وثمن النائب محمد عبد العليم كافة جهود وزارة الهجرة، مطالبا بزيادة المخصصات المالية للوزارة لكى تتمكن من أداء دورها المهم على أكمل وجه كما اقترح وجود ممثلين لوزارة الهجرة بالسفارات المصرية بالخارج لتحقيق اقصى استفادة وتواصل مع ابنائنا المصريين بالخارج.

وبشأن قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج، أكد النائب اللواء مجد الدين بركات أهمية هذا قانون متسائلا عن مردوده لدى المصريين بالخارج، وبدورها استعرضت وزيرة الهجرة القانون موضحة المميزات التى سيحصل عليها المصرى بالخارج من خلاله.

وأشارت السفيرة سها جندى إلى أن تيسيرات استقدام سيارة من الخارج، تنتهى فى مارس المقبل، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصرى بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات، بما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة فى مصر، مشيرة للتنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كل التصديقات الورقية، بجانب إعادة النظر فى قيمة الودائع ومن تقسيم السيارات إلى 3 فئات، بحسب امكانياتها، بجانب منح تخفيضات تتراوح تصل إلى 30%، بجانب جهود سيادتها لنقل كافة أراء المصريين بالخارج حول مواد اللائحة التنفيذية، والسعى لإيجاد مزيد من التسهيلات التى تساهم فى استفادة أكبر عدد من المصريين بالخارج من هذا القانون، الذى طال انتظاره على مدار عقود.

وأشاد السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، بجهود وزيرة الهجرة منذ توليها المسئولية، مؤكدا ان هناك تعاون وتنسيق تام بين وزارة الخارجية ووزارة الهجرة لخدمة المصرى بالخارج.

وفى نهاية الاجتماع، طالبت النواب بالتقدم بمقترح لتعديل قانون السيارات لينص على استيراد السيارة خلال 5 سنوات بدلا من سنة تلبية لرغبة الكثير من المصريين بالخارج ضمن التيسيرات التى توفرها الدولة لهم فى اطار القانون.

وأكدت وزيرة الهجرة "أننا لن نألو جهدا فى خدمة أبنائنا بالخارج"، مشيرة إلى أنه يتم العمل على مزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، موضحة أن كل هذه الخدمات سيتم تضمينها فى تطبيق إلكترونى واحد، للتيسير على المصريين بالخارج فى الوصول إليها.