هنأ المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندسة نفيسة هاشم، على قرار  المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان بشأن مد خدمتها لمدة جديدة في وظيفة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالمستوى الوظيفي الممتارة بموازنة ديوان عام الإسكان التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك لمدة عام  اعتبارا من منتصف فبراير المقبل.

 

دوت الخليج

وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المهندسة نفيسة إضافة كبيرة،ودائما مشاركتها بلجنة الإسكان بمجلس النواب تمثل إضافة كبيرة فى كل الموضوعات التى يتم مناقشتها سواء على المتسوى التشريعى والرقابى، مؤكدًا على أن جهودها فى وزارة الإسكان تمثل  إضافة ولها بصمات، مؤكدًا على أننا نهنئ أنفسنا ووزارة الإسكان على هذه الخطوة.

من ناحيتها وجهت المهندسة نفيسة هاشم، الشكر للنائب عماد سعد حمودة، على هذه التهنئة، متمنيا بأن يكون التوفيق دائما حليف لأعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأن يكون فصل تشريعى ثانى مليئ بالنجاحات   والتوفيق للجنة وأعضاء بما يصب فى صالح الوطن والمواطن.

مد خدمة المهندسة نفيسة هاشم رئيسًا لقطاع الإسكان ...عماد سعد يهنئها ويؤكد:إضافة كبيرة«فيديو وصور»

وبدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وذلك بعد إحالته بالجلسة العامة للبرلمان لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى تضمن بالمادة الأولى   تحديد نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

مد خدمة المهندسة نفيسة هاشم رئيسًا لقطاع الإسكان ...عماد سعد يهنئها ويؤكد:إضافة كبيرة«فيديو وصور»

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.