شهدت حلقة اليوم من برنامج كلام فى السياسة المذاع على قناة سي بي سي إكسترا والذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، مناقشات ثرية وساخنة بين طرفي النزاع من الملاك والمسأجرين وممثلي السلطة التشريعية للبرلمان بغرفتية ، حول تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بشأن الاشخاص الاعتبارية والطبيعية، حيث شارك فى النقاش النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما شارك النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية فى النقاش من خلال مداخلة تليفونية.

يرصد موقع دوت الخليج فى التقرير التالي تعليقات ممثلي السلطة التشريعية حول تعديلات قانون الايجار القديم 

قانون الايجار القديم 

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تصفية ملف الإيجار القديم بالتدرج وبالكامل، مؤكدا على صيانة حقوق المستأجرين بالمساواة مع الملاك، وموضحا أنه على المستأجرين الترأف بحالة الملاك، مضيفا"لن نقف موقف المتفرج".

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون المقدم من الحكومة تفصيل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الأشخاص الاعتبارية، موضحا ان القانون قدم للبرلمان خلال الفصل التشريعي الأول بالشخصيات الاعتبارية والحكومة ارتأت تعديل باضافة الاشخاص الطبيعية،والمرحلة الانتقالية الخمس سنين مع رفع الاجرة لخمسة اضعاف بنسبة ١٥ في المائة، مطالبا بضرورة مراجعة القانون كاملا منعا لاثارة البلبلة.

و قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلسي النواب والشيوخ ليسا طرفي نزاع في أزمة قانون الايجار القديم ، مشيرا إلى أن هذه الأزمة حدثت نتيجة لللتراكم لسنوات عديدة ، موضحا أن البرلمان ينتظر المقرح المقدم من الحكومة ليتم فحصه وفق اللائحة الداخلية للمجلس.

ولفت النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب ، خلال لقائة في برنامج كلام في السياسة المذاع على قناة سي بي سي اكسترا ، أن مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة متعلق بالاشخاص الاعتبارية وليس الأشخاص العاديين، مثمنا وجود قيمة وقامة على رأس السلطة التشريعية ، مشيرا إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا 

مشيرا الي كلمة الرئيس السيسي الي ضرورة النظر لمسألة الايجار القديم .

واوضح عمرو درويش، الي ان حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون الايجار القديم تؤثر على النظر للقانون، مطالبا جميع الأطراف بالهدوء حتي يتم مناقشة القانون بحيادية تامة ومجرد من أي هوى او نزاع .

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة فى الجمهورية الجديدة تضع حلولا جذرية لكافة الملفات التي يتم فتحها ، مؤكدا لن يكون هناك جنوح للأطراف دون العدالة الاجتماعية، وأن الدولة المصرية لن تتخذ اجراء من شأن الاخلال بمصالح طرفي المعادلة .

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيفية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مناقشة القانون فى مجلس الشيوخ، فرصة كبيرة لكل الأطراف للانتقال من المحور الإعلامي للاستماع للقانون داخل مجلس الشيوخ، مما سيعطى فرصة اكبر للهدوء والاستماع للخبراء والمممثلين والمؤجرين، مؤكدا ان القانون سيحدث انتعاش في أسعار الإيجارات مرة اخري في عدد من المناطق.

واكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يثبت التطور التشريعي للحكومة، لان مقرات الحكومة القديمة مازالت في القاهرة خاصة في ظل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا دور مجلس الشيوخ فى التكامل فى السياسات التشريعية وقياس الأثر التشريعي لتعديلات السابقة للقانون.