وافقت وزارة الاقتصاد الإماراتية على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% بحد أقصى، بموجب القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 6 مارس 2023.

وذكرت الوزارة، أن تلك الموافقة تأتي في إطار حرصها وشركائها على ضمان علاقة متوازنة بين التاجر والمستهلك، والحفاظ على الأمن الغذائي في جميع أسواق الدولة، بما يتماشى مع أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، والقوانين والقرارات ذات الصلة.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة مؤقتة، وسيتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرار تطبيقها خلال 6 أشهر من الآن، وحال انتفاء الأسباب الموجبة لها في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فسيتم إلغاؤها أو تعديلها.

وبحسب الوزارة، فإنه تم اتخاذ هذه الخطوة على خلفية طلبٍ تقدم به عدد من الشركات العاملة في هذا المجال في الدولة لوزارة الاقتصاد برفع الأسعار على خلفية تكبدها خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية من جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلاته من مواد مستوردة من الأعلاف والمواد الأخرى وارتفاع تكاليف الشحن الدولي بنسب متباينة وصلت إلى مستويات قياسية.

توصيات اللجنة العليا

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتنفيذ دراسة تحليلية للتحقق من الطلب بالتعاون مع فريق استشاري متخصص حول تكلفة منتجات البيض والدجاج، وخلصت إلى أن الزيادة المبررة تتراوح بين 13 و20%، وتم رفع نتائج الدراسة إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية على المستوى الاتحادي والمحلي وكذلك أعضاء من ذوي الخبرة، وأوصت اللجنة بالموافقة على الزيادة بنسبة لا تتجاوز 13% كحد أقصى.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة من شأنها المساهمة في حماية شركات ومزارع الدواجن والبيض من الآثار السلبية لارتفاع تكاليف إنتاج هذه المنتجات وتخفيف أثرها، بما يساعد على استمرارية أعمال هذه الشركات وضمان قدرتها على توفير منتجات البيض والدواجن في أسواق الدولة بأسعار مستقرة ومعقولة، وبالكميات المطلوبة التي تلبي كافة احتياجات المستهلكين في جميع إمارات الدولة دون انخفاض في المعروض أو انقطاع في سلاسل التوريد لهذه المنتجات في الدولة.

نسبة مبررة

وذكرت أن نسبة 13% تعد بسيطة ومبررة ومتماشية مع ارتفاع أسعار هذه المنتجات إقليمياً وعالمياً، وأنها نسبة مدروسة في ضوء ارتفاع أسعار المواد الأولية ومتطلبات إنتاج البيض والدواجن، مثل الأعلاف والوقود والتطعيمات، وارتفاع أسعار الشحن الدولي خاصة من الموانئ الروسية والأوكرانية التي تعد المورد العالمي الرئيسي للحبوب الداخلة في صناعة الأعلاف، فضلاً عن أثر المتغيرات الواسعة النطاق التي تشهدها الأسواق الدولية لاسيما زيادة حالة التضخم وتحديات سلاسل التوريد العالمية وتذبذب صرف العملات وارتفاع أسعار الشحن والتحديات الجيوسياسية الراهنة.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن منتجات البيض والدواجن تعد من ضمن السلع التي لا يمكن رفع أسعارها في الأسواق دون موافقة مسبقة من الوزارة، وأن خطوة رفع أسعار هذه المنتجات تأتي تطبيقاً للسياسات النافذة ومتماشية مع صلاحيات واختصاصات الوزارة وبما يتوافق مع سياسة التسعير التي تم إطلاقها مؤخراً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة.